راتب العادلي يساوي راتب 16 ألف جندي ويتقاضى 3 ملايين جنيه علاوات شهرية
القاهرة : - كشف المستشار زغلول البلشي نائب رئيس محكمة النقض النقاب عن أن راتب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الموجود حاليا في سجن مزرعة طره كان يعادل راتب 16 ألف عسكري شهريا أو 4 آلاف ضابط في وزارة الداخلية جاء ذلك في إطار حديثه عن رواتب ضباط الشرطة.
منظومة فساد
ودعا البلشي وفقا لما نشرته جريدة الانباء الكويتية إلى التخلص فورا من الرتب التي تزيد على عميد من أجل توفير العديد من المبالغ الطائلة التي تئن بها الميزانية المرهقة للدولة المصرية خاصة في ذلك الوقت. واتهم أصحاب تلك الرتب بانهم منظومة واحدة شاركوا جميعا في تزوير الانتخابات، وعدم المد في الخدمة لمن يصل إلى سن التقاعد.جدير بالذكر ان التحقيقات التي تجرى في الوقت الراهن كانت قد كشفت عن أن العادلي كان يتقاضى فوق راتبه 3 ملايين جنيه علاوات شهريا.
نظام تقييم قبل الترقى
فيما كشف نائب رئيس محكمة النقض، المستشار عاصم عبدالجبار، خلال ندوة أقيمت تحت عنوان "إعادة بناء جهاز الأمن في مجتمع ديموقراطي"، عن ضرورة وضع نظام للتقييم قبل الترقي للرتب الأعلى، حتى لا يضطر رجال الشرطة لنفاق الكبار كما أوصى بضرورة تحسين رواتب ضباط وكوادر الشرطة من اجل تحصينهم ضد الفساد كما دعا لإنشاء ناد خاص برجال الشرطة، يعبرون خلاله عن مطالبهم، لا يخضع لسيطرة وزارة الداخلية، ويتم انتخاب رئيسه وأعضاء جمعيته العمومية.
شكل الرقابة
وعن شكل الرقابة التي من المفترض أن تكون على جهاز الشرطة، عرض نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، د.وحيد عبدالمجيد، تجربتي دولتين هما بولندا والفلبين، حيث قامت الأولى بإنشاء مؤسسة مدنية للرقابة على جهاز الشرطة لضمان نزاهته وذلك ضمن أجهزة أخرى تسمى "مفوضية حماية حقوق المواطنين"، يكون على رأسها مفوض يختاره البرلمان، ويمتلك حصانة طوال فترة عمله، ومهمته بحث الانتهاكات التي تحدث، والتحقيق فيها، ثم يرفع النتائج إلى مجلس النواب.
أما التجربة الفلبينية، فاعتبرها عبدالمجيد "أقل إحكاما"، حيث تلخصت في وجود مجالس شرطة محلية (مجالس محلية مختصة بالعمل الشرطي)، تعمل بالتنسيق مع المجالس البلدية المنتخبة.
منظومة فساد
ودعا البلشي وفقا لما نشرته جريدة الانباء الكويتية إلى التخلص فورا من الرتب التي تزيد على عميد من أجل توفير العديد من المبالغ الطائلة التي تئن بها الميزانية المرهقة للدولة المصرية خاصة في ذلك الوقت. واتهم أصحاب تلك الرتب بانهم منظومة واحدة شاركوا جميعا في تزوير الانتخابات، وعدم المد في الخدمة لمن يصل إلى سن التقاعد.جدير بالذكر ان التحقيقات التي تجرى في الوقت الراهن كانت قد كشفت عن أن العادلي كان يتقاضى فوق راتبه 3 ملايين جنيه علاوات شهريا.
نظام تقييم قبل الترقى
فيما كشف نائب رئيس محكمة النقض، المستشار عاصم عبدالجبار، خلال ندوة أقيمت تحت عنوان "إعادة بناء جهاز الأمن في مجتمع ديموقراطي"، عن ضرورة وضع نظام للتقييم قبل الترقي للرتب الأعلى، حتى لا يضطر رجال الشرطة لنفاق الكبار كما أوصى بضرورة تحسين رواتب ضباط وكوادر الشرطة من اجل تحصينهم ضد الفساد كما دعا لإنشاء ناد خاص برجال الشرطة، يعبرون خلاله عن مطالبهم، لا يخضع لسيطرة وزارة الداخلية، ويتم انتخاب رئيسه وأعضاء جمعيته العمومية.
شكل الرقابة
وعن شكل الرقابة التي من المفترض أن تكون على جهاز الشرطة، عرض نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، د.وحيد عبدالمجيد، تجربتي دولتين هما بولندا والفلبين، حيث قامت الأولى بإنشاء مؤسسة مدنية للرقابة على جهاز الشرطة لضمان نزاهته وذلك ضمن أجهزة أخرى تسمى "مفوضية حماية حقوق المواطنين"، يكون على رأسها مفوض يختاره البرلمان، ويمتلك حصانة طوال فترة عمله، ومهمته بحث الانتهاكات التي تحدث، والتحقيق فيها، ثم يرفع النتائج إلى مجلس النواب.
أما التجربة الفلبينية، فاعتبرها عبدالمجيد "أقل إحكاما"، حيث تلخصت في وجود مجالس شرطة محلية (مجالس محلية مختصة بالعمل الشرطي)، تعمل بالتنسيق مع المجالس البلدية المنتخبة.
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire